هل تصدُق وعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الجمهورية جوزيف عون؟
هل تصدُق وعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الجمهورية جوزيف عون؟ هذا السؤال فرض نفسه مع كشف الرئاسة الأولى تلقّيها رسالة من ماكرون يُحيّيها فيها على «القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية»، مجدِّداً التزامه العمل على تنظيم مؤتمريْن لدعم لبنان قبل نهاية السنة الجارية، «الأول لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية، والثاني لنهوض لبنان وإعادة الإعمار فيه»، ومؤكّداً استمرار دعم باريس للبنان في كلّ المجالات.
وقد حظي كلام الرئيس الفرنسي باهتمام كبير، واكتسب جدّية في الداخل اللبناني، لأنه جاء بعد قمة شرم الشيخ، وإشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكنيست الإسرائيلي بـ«العمل الجيد جداً الذي يقوم به الرئيس اللبناني الجديد في مهمّته لنزع سلاح كتائب حزب الله الإرهابية»، وهو ما فُسّر باعتباره رسالة واضحة بأن لبنان عادَ ليكون على رأس قائمة الأولويات الدولية في المرحلة المقبلة.
وفي السياق نفسه، عُلم أن الفريق الأميركي العامل على الملف اللبناني، توقّف أمام إعلان الرئيس جوزيف عون عن الاستعداد للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل بشأن ترتيبات الحدود. وقال متّصلون بالأميركيين، إن واشنطن تعتبر هذه الرسالة «جيدة، وتعكس أن عون بدأ يقرأ المشهد الإقليمي جيداً»، لكنّ الجهات نفسها، استبعدت أن يكون هناك تطور نوعي في هذا المجال، قبل حصول تغييرات كبيرة على الأرض.
لكن في مقابل هذا الترحيب وهذا التعويل على الموقفيْن الأميركي والفرنسي، ثمّة «ما نغّص» على المسؤولين اللبنانيين فرحتهم وأملهم بقرب الفرج المادي، خصوصاً بعدما نُقِلَ في اليومين الماضيين كلامٌ واضحٌ بأن «المملكة العربية السعودية لا تبدي اهتماماً ولا ترحيباً بالمؤتمرات الخاصة بلبنان»، من دون تبيان خلفية هذا الموقف، وما إذا كان مرتبطاً بأولويات الرياض في المنطقة أم بسلبيتها تجاه الملف اللبناني. وهذا الجو تبلّغته جهات لبنانية من مسؤولين غربيين اجتمعوا أخيراً بعون وأيضاً برئيس الحكومة نواف سلام، بينما كشفت مصادر مطّلعة أبعاد هذا الموقف، قائلة، إنه «لا يرتبط وحسب بموضوع السلاح وإنما أيضاً بالجانب الإصلاحي التي ترى المملكة أنه لم يتحقّق شيء منه، وأن ما يلمسه الموفدون العرب والدوليون أن المنظومة الحالية، التي تمسك بالقطاعين المالي والاقتصادي، لا تزال تعمل على حماية مصالحها بالدرجة الأولى، تحديداً أصحاب المصارف الذين يؤخّرون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى الآن».
لكن وبمعزل عن خلفية الموقف السعودي من هذه المؤتمرات، فإن رفض المملكة أو عدم دعمها يشكل بالنسبة إلى المسؤولين في لبنان، تهديداً، كون عدم مشاركتها أو الدخول بثقلها يعني تلقائياً فشل المؤتمر حيث لن يكون هناك ما يكفي من الدعم لتقديمه للبنان، إذ إن أيّ دولة عربية وتحديداً خليجية، باستثناء قطر لأسباب تتعلق بعلاقتها مع الأميركيين، سيبقى سقفها تحت السقف السعودي وبالتالي ستكون الغلّة المجموعة مجرّد فُتات، خصوصاً إذا لم تأذن الرياض للمستثمرين بالعودة إلى لبنان، بما يهدّد انعقاد المؤتمر من أصله.
سمع المسؤولون السعوديون نصيحة إيرانية بالانفتاح على الشيعة في لبنان، فكان ردّهم بأنهم ينتظرون المبادرة من الطرف الآخر، وأن تواصلهم مع بري قد يكون كافياً
وهذه الوقائع دفعت ببعض الجهات اللبنانية إلى التفكير في إمكانية الدعوة إلى مؤتمر في بيروت لدعم لبنان ودعوة «الدول الصديقة إليه» في حال فشل انعقاد المؤتمريْن في باريس، علماً أن النتيجة ستكون ذاتها. فيما يبقى التعويل، بحسب هؤلاء على «دعوة عون إلى مفاوضاتٍ مع إسرائيل لحلّ المسائل العالقة مع التأكيد على أن الأولوية اليوم لتنفيذ اتفاق تشرين الثاني، أي الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وعودة الأسرى، ليتم بعدها البحث في شكل التفاوض»، باعتبار أن لبنان لا يستطيع أن يعاكس مسار التسوية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة»، وسط اقتناع بأنّ هذه الدعوة هي ما دفعت ماكرون للتحرك كونها ظهّرت قابلية لدى لبنان للتكيّف مع المتغيّرات في المنطقة، وهي التي ستدفع أيضاً الدول الأخرى، بما فيها المملكة العربية السعودية إلى إعادة النظر في موقفها من لبنان.
لكنّ مصدراً وزارياً مطّلعاً على الاتصالات، أشار إلى أن الرئيس نواف سلام بصدد القيام قريباً بزيارة عمل إلى العاصمة الفرنسية، لأجل البحث مع القيادة الفرنسية في سبل تذليل العقبات من أمام مؤتمرات الدعم، وأنه طلب ترتيب اجتماع له في العاصمة الفرنسية مع المبعوث السعودي الخاص بلبنان يزيد بن فرحان، ما لم تحصل مفاجأة، وتأتي موافقة سعودية على طلب سلام زيارتها وترتيب اجتماع له مع ولي العهد محمد بن سلمان.
وبحسب المصادر، فإن توافقاً ضمنياً يقوم بين المسؤولين في لبنان، على أنه ما لم يحصل تطور جدّي على صعيد المساعدات الخارجية للبنان، فإن البلاد ستكون مقبلة على صعوبات كبيرة. ولكن ذلك، قد يدفع الجهات السياسية في لبنان إلى التصرف وفق أولويات مختلفة، مع العلم، أن البعض من حلفاء السعودية وجد سريعاً المبرّر لما أسماه «الحذر والتأنّي» السعوديَّيْن، وأن الرياض لا تزال تخشى من عدم قدرة الحكم في لبنان على مواجهة نفوذ حزب الله، وأن تركيزها اليوم منحصر في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، كونها تعتبرها الفرصة الأفضل لإفقاد حزب الله كل الحلفاء وبعض المقاعد، ومن ثم تشكيل حكومة لا يكون ضمنها، في سياق رفع مستوى الضغط عليه.
وقالت المصادر، إن حقيقة التحوّل في موقف السعودية من حزب الله ليست دقيقة. وإن كل ما في الأمر، هو سماع المسؤولين السعوديين نصيحة إيرانية بالانفتاح على الشيعة في لبنان، وعدم التصرف بطريقة تستفزّهم، وكان ردّ الرياض، بأنها مستعدّة شرط أن تأتي المبادرة من الطرف الآخر، وأنها تعتبر التواصل مع الرئيس بري، فيه ما يكفي للقول بأنها لا تملك موقفاً ضد الشيعة في لبنان، خصوصاً أن مشكلتها مع حزب الله لم تنتهِ بعد.
